U.S. Companies – يو اس الشركات ولكن قبل

0
47

وكشفت التحقيقات الأخيرة من صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة قد حققت بعض الاستثناءات تسعة آلاف لقواعد العقوبات الامريكية خلال العقد الماضي. من هذه ، أدلى نحو 2300 خلال فترة الادارة الحالية. والشيء المضحك هو أن الحكومة الأميركية في العام الماضي منحت ونصف أكثر من ألفي تصاريح خاصة الشركات الامريكية لتمكينها من التجارة ج دافع الرئيس باراك أوباما بشأن فرض عقوبات عليها في الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تفيد بأن الإعفاءات المسموح بها هي فقط “ثقلا موازنا الصغيرة” إلى الولايات المتحدة عقوبات تجارية على ايران وغيرها من البلدان مع القيود التجارية والحظر. وهكذا ، كثير من الشركات الأميركية وبعض البنوك استفادت من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة. صحيح أن منحت معظم هذه التراخيص بموجب القانون الذي يعفي من العقوبات على المنتجات الطبية والمواد الغذائية. ولكن الحقيقة هي أن تم الكشف عن المعاملات التي تتجاوز هذه البنود. وهذا هو ما قاله السيد ستيوارت ليفي ، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة د

التحقيق في صحيفة نيويورك تايمز ، والتقارير أن من بين الشركات التي استفادت من هذه الإعفاءات كرافت فودز ، بيبسي ، خمس مجموعات المالية وبعض البنوك الكبيرة من خلال الشركات التي تتمكن الولايات المتحدة من توقيع عقود مع شركات ايرانية يشتبه في رعاية ارهابا . وزارة الخزانة الأمريكية وزارة دافع عن إصدار التراخيص الممنوحة لشركات أميركية تتعامل مع ايران وغيرها من البلدان يعاقب. بي ريال عماني شكلت لجنة بمجلس الشيوخ مخصصة يطلب التحقيق في عمق “قضية”. في هذا المعنى ، وأعلن مسؤول في وزارة الخزانة مجهول في أواخر ديسمبر كانون الاول التي وافق غالبية الحالات التي ذكرتها الصحيفة بموجب قانون تتطلب إدارة إصدار تراخيص التصدير للمساعدات الانسانية والزراعية والطبية إلى إيران والسودان. “هذه ليست الإعفاءات تقديرية لعقوبات الولايات المتحدة التي اعتمدتها وزارة الخزانة” ، وقال الرسمية. “لأن الولايات المتحدة لفرض عقوبات أشد ضد إيران ، والسماح بتصدير المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية ويتسق مع هدفنا في أن لا تضر الشعب الايراني” ، وأضاف.

هذا المراسل قد وافقت على استثناءات قانون بأكمله ، وتصف بعبارات عامة أن يسمح المساعدات الإنسانية ، ولكن غير مفهومة جيدا بسبب المقالات في العامين الماضيين الى طهران أدرجت السجائر والعلكة ، والمخدرات ، فقدان الوزن ، والصلصة الحارة وإعادة تأهيل المعدات الرياضية التي تباع للمعهد لتدريب الرياضيين الايرانيين. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ، ومئات من التراخيص التي تمت الموافقة شاركت ايران بعد فرض الامم المتحدة عقوبات شديدة المالية والطاقة الى طهران لوقف تطوير برنامجها النووي في الصيف الماضي مع حظرا مماثلا التي تفرضها أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية؟ وقد داس على أساس أن يخدم أهداف السياسة الخارجية الأميركية ولكن هناك أيضا حالات حيث الفوائد التي تعود على السياسة الخارجية غير واضحة. على سبيل المثال ، كوسيلة ليستشهد شركة أمريكية سمح لتشغيل على العقد والعمل على خط أنابيب النفط الذي ساعد إيران لبيع الغاز الطبيعي الى اوروبا في عام 2010 ، لم تكن حكومة الولايات المتحدة وكان يحظر على الشركات الاميركية من الاستثمار في قطاع الطاقة

ويقول مسؤولو وزارة الخزانة العقوبات أجبرت المالية الدولية بشكل فعال العديد من الخدمات للشركات الاختيار بين التعامل مع ايران أو مع الولايات المتحدة والمصاعب الاقتصادية التي فرضت على الحكومة الايرانية ، لكنه لم يستبعد ان ايران فتحت الروابط التجارية مع شركات أوروبية أخرى وعلى مقربة من حكومة الرئيس الفنزويلي شافيز في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة.

وفيما يتعلق الشركات الامريكية وقال المسؤول الخزانة التي تم الموافقة على معظم القرارات التي تسمح للشركات الأمريكية في التعامل مع التراخيص البلد الخاضع للعقوبات لتجنب خفض عملياتها من العقود القائمة أو تصدير المواد التعليمية. ولكن لمجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ هذه التراخيص الخاصة للشركات وطنية تجعل التهرب من نفس العقوبات الخاصة بها لأن النهي عن التجارة مع ايران

تأذن للتصدير الى ايران من المواد الغذائية مثل العلكة ، الصلصة الحارة أو سلطة خلع الملابس ليست غير قانونية ، تافهة في سياق العقوبات ضد إيران ، أو ينبغي أن يكون. السيد ستيوارت ليفي ، مسؤولة عن ضمان تطبيق العقوبات في حكومة الرئيس باراك أوباما يجب ان تعرف. تخفيف العقوبات كجزء من القضايا الإنسانية هو الحق ، ولكن لديها شركة تنافس الولايات المتحدة وعملت في تمكن خط أنابيب إلى إيران لبيع الغاز الطبيعي الى اوروبا سوف تكون فضيحة بهذا الحجم لإدارة أوباما الآن مصداقيتها. وذهبت اللجنة إلى مجلس الشيوخ بالتحقيق في عملية في وقت متأخر من هذا الشهر ، ليتم التحقق من هذه المخالفات من قبل فرع الجانبية للأزمة لم تحل بعد على الملف النووي ، وبطبيعة الحال ، لعدم فعالية واضحة من العقوبات على النظام الإيراني ، على الرغم من يمكن هذا الوقت لا ألوم إيران ، وأن المخالفات وقد تم تعزيز العلاقات من قبل إدارة الرئيس أوباما جدا.

وفي غضون ذلك البرنامج النووي الايراني لا يزال على الرغم من العقوبات. وفي موازاة ذلك ، سواء في الولايات المتحدة وفي الغرب وإسرائيل ، فإن النقاش حول ما يجب فعله مع طهران لا يزال مستمرا. ولكن ما هو واضح ، هو أن إيران تمكنت لثني الجميع بمهارة بدء عمل عسكري ضده من خلال نشر الاستراتيجي للصواريخ ومنظومات أسلحة متطورة على نحو متزايد في أيدي الميليشيات المتحالفة معها خارج أراضيها . وبهذه الطريقة ، الرئيس أحمدي نجاد حققت التوازن الاستراتيجي من دون قنبلة نووية واحدة. “نعم نستطيع؟

Una reciente investigación del periódico New York Times reveló que la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha realizado unas nueve mil excepciones a las normas de sanciones de EE.UU. durante la última década. De ellas, unas dos mil trecientas fueron efectuadas durante la etapa de la actual administración. Lo curioso es que el gobierno de EE.UU. otorgó el último año y medio más de dos mil permisos especiales a empresas estadounidenses para que pudieran comerciar con Irán y otros países con restricciones comerciales y embargos. Así, varias compañías americanas y algunos bancos se beneficiaron con la medida adoptada por el Departamento del Tesoro. Es cierto que la mayoría de estas licencias fueron concedidas en virtud de una ley que exime de sanciones a productos médicos y comestibles. Pero lo concreto es que se detectaron transacciones que exceden a estos artículos. Y ello es lo que el señor Stuart Levey, quien se desempeña como responsable del gobierno del presidente Barack Obama en materia de sanciones, ha defendido respecto del accionar de la administración declarando que las exenciones autorizadas son solo “un pequeño contrapeso” a las sanciones comerciales de EE.UU.

La investigación del Times, informa que entre las compañías que se han beneficiado de estas exenciones se encuentran Kraft Food, Pepsi, cinco grupos financieros y algunos grandes bancos por medio de los cuales empresas estadounidenses pudieron firmar contratos con empresas iraníes consideradas sospechosas de patrocinar el terrorismo. El Departamento del Tesoro de EE.UU. defendió la emisión de licencias otorgadas a firmas estadounidenses para hacer negocios con Irán y otros países sancionados. Pero una Comisión del Senado conformada ad hoc esta pidiendo que se investigue en profundidad el “affaire”. En tal sentido un funcionario del Tesoro declaro bajo anonimato a finales de diciembre que la mayoría de los casos que menciona el Times fueron aprobados bajo una ley que exige a su departamento emitir licencias de exportaciones humanitarias, agrícolas y de ayuda médica a Irán y Sudán. “Estas no son excepciones discrecionales a las sanciones de Estados Unidos adoptadas por el Tesoro” dijo el funcionario. “Debido a que Estados Unidos mantiene las sanciones más severas contra Irán, permitir la exportación de alimentos, medicinas y aparatos médicos es consistente con nuestro objetivo de no dañar al pueblo iraní”, agregó.

Este periodista ha accedido a la totalidad de la Ley de excepciones, ella describe de manera general que se autorizara ayuda humanitaria, pero no se entiende muy bien porque dentro de los artículos comercializados los últimos dos años a Teherán se hayan incluido cigarrillos, goma de mascar, medicamentos para bajar de peso, salsa picante y equipamiento de rehabilitación deportiva vendido al instituto que entrena atletas olímpicos iraníes. Según el Times, cientos de las licencias que fueron aprobadas lo han sido por considerarse que servían a las metas de la política exterior de EE.UU. Pero también aparecen casos en los que los beneficios a la política exterior no están claros. Por ejemplo, y a modo de citar uno, una compañía estadounidense recibió permiso para postularse en una licitación y realizar trabajos en un ducto que ayudo a Irán a vender gas natural a Europa durante 2010, ¿No era que el gobierno de EE.UU. había prohibido a compañías estadounidenses invertir en el sector energético de Irán después que Naciones Unidas impuso sanciones financieras y energéticas severas a Teherán para detener el desarrollo de su programa nuclear durante el pasado verano junto a similares prohibiciones impuestas por Europa, Japón y Corea del Sur?

Funcionarios del Tesoro sostienen que las sanciones han obligado efectivamente a muchas firmas de servicios financieros internacionales a escoger entre hacer negocios con Irán o con EE.UU. y que han impuesto dificultades económicas al gobierno iraní, aunque no descartaron que Irán haya abierto otros lazos comerciales con empresas europeas y venezolanas allegadas al gobierno del presidente Chávez contraviniendo las sanciones de la ONU.

En lo relativo a compañías estadounidenses el funcionario del Tesoro dijo que en la mayoría de las decisiones que permiten a firmas norteamericanas hacer negocios con un país sancionado las licencias fueron aprobadas para evitar reducir sus operaciones, salirse de contratos existentes o exportar material educativo. Pero para un grupo de Senadores Republicanos estas licencias especiales a empresas nacionales hacen que las mismas eludan sus propias sanciones pues esta prohibido comerciar con Irán y otros países que Washington considera patrocinadores del terrorismo y han decidido abrir una Comisión investigadora de estas maniobras para poner luz sobre el caso y sancionar financieramente a las empresas que han roto la prohibición. De confirmarse esta investigación , es muy claro que dichas actividades socavan la autoridad moral y la diplomacia de la administración Obama en su condición de principal promotor de sanciones rigurosas contra Irán, Corea del Norte y otras naciones.

Autorizar la exportación a Teherán de artículos alimentarios como goma de mascar, salsa picante o aderezos de ensaladas no es ilegal, es algo trivial en el contexto de las sanciones hacia Irán, o debería serlo. El señor Stuart Levey, como responsable de velar por la aplicación de sanciones en el Gobierno del presidente Barack Obama, tendría que saberlo. Flexibilizar las sanciones en el marco de cuestiones humanitarias es lo correcto, pero que una firma estadounidense haya licitado y trabajado en un gasoducto que habilito a Irán a vender gas natural a Europa será un escándalo de magnitud para la ya desacreditada Administración Obama. La comisión investigadora del Senado comenzara a funcionar a finales del mes en curso, de comprobarse tales irregularidades estamos antes una derivación colateral de la irresuelta crisis sobre el Dossier nuclear, y desde luego, de la manifiesta ineficacia de las sanciones sobre el régimen iraní, aunque esta vez no podrán culpar a Irán, ya que las irregularidades han sido propiciadas por la propia administración del presidente Obama.

Mientras tanto el programa nuclear iraní continúa a pesar de las sanciones. Paralelamente, tanto en EE.UU. como en Occidente e Israel, el debate sobre que hacer con Teherán prosigue. Lo que si está claro, es que Irán ha logrado disuadir hábilmente a todos de iniciar una acción militar en su contra a través del despliegue estratégico de misiles y sistemas de armas cada vez más sofisticadas en manos de sus milicias aliadas fuera de de su propio territorio. De esta forma, el presidente Ahmadinejad ha alcanzado un equilibrio estratégico sin necesidad de una sola bomba nuclear. ¿Yes we Can?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here